قطاع الدراسات العليا
في إطار الجهود الحالية للرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرالمناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، عقد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث ورشة عمل للمتقدمين للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء للتوعية وشرح هدف المبادرة والمقصود منها بفئاتها الست، وهى المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلق بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود المغربى المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستاذة شيرين شوقى امين عام جامعة بنها، والاستاذة رانيا معتز الامين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واشار الدكتور ناصر الجيزاوى ان تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها حيث ان مصر من اكثر الدول تاثيرا من التغيرات المناخيه واقلها تاثيرا.
مشيرا الى المبادرة تهدف الي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.
كما تهدف الي وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، بالاضافة الى تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً لنشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديث وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وأدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
واوضح نائب رئيس الجامعة الى ان شروط وآليات المشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية وهو أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها.
موضحا أن يكون المشروع قابل للتنفيذ بحيث يلبي احتياجات ملحة في المحافظة او يتضمن عنصر ابتكاري داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة به.
مؤكدا على ان المبادرة وضعت نماذج للمشروعات كبيرة الحجم فهي المشروعات التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر 5 ملايين جنيه، وذلك وفق لقانون رقم 142 لسنه 2022 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أما نماذج المشروعات المتوسطة التي يمكن لها المشاركة فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر5 ملايين جنية وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع او راس مال المستثمر 3 ملايين جنيه، وذلك وفقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن بين المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) التي يمكن لها المشاركة في المبادرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوية مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع او رأس مال المستثمر خمسين ألف جنية ويقل عن 5 ملايين جنية. كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر خمسين ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنية، وذلك وفقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أما المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة وهي مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديثة التأسيس ووصفتها المبادرة بأنها المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدأ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بها والتي تضمن قدرا من الجدة او الابتكار.
أو المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين، وذلك وفقا لقانون رقم 152 لسنه 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.