كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها المعيدة مرح مصطفى أحمد أبوطالب ، لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول على درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات، وباشراف الدكتور طارق أحمد الششتاوى أستاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعة بنها ،والدكتور عبد الوهاب السماك استاذ بكلية الهندسة بشبرا.

وأشارت الباحثة ، إلى أن الرسالة تركز في موضوعها على نظام رعاية صحية ذكية يساعد على تحسين مؤسسات الرعاية الصحية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء فى ضوء المشكلات التى تواجهها المستشفيات فى جميع البلدان بسبب تفشى فيروس كورونا وضعف القدرات وقلة المراكز الطبية والمستشفيات، وبالاخص فى الأمراض الوبائية أو المزمنة والتى تحتاج الى تقارير يومية عن الحالة الصحية للمريض ،والتى تمكن الأطباء من التوصية بالعلاج الأنسب لذلك فإن معرفة كيفية دمج هذه التقنيات والتصاميم الجديدة فى نظام إدارة المعلومات الطبية الذكية ، وتكون منخفضة التكلفة قد ارتفع إلى أعلى قائمة الأولويات.
وأضافت الباحثة أن نتائج الإختبار أشارت الى أن النظام المقترح يسمح للأطباء والمتخصصين بمراقبة المرضى عن بعد بسهولة ويسر فى المستشفيات أو فى منازلهم وإرسال إشعار تحذير إلى الأختصاصى من خلال تطبيق اندرويد للمحمول.
وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة لديها رؤية ورسالة من خلال التزامها بدورها في تنمية المجتمع وحل مشاكله عن طريق البحث العلمي ، مشيرا أن العالم شهد تطوراتٍ فائقة الذكاء في مجال التكنولوجيا الطبية الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وتكنولوجيا النانو ،مؤكدا على التكنولوجيا الطبية تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على تحسين رعاية المرضى وخلق تجارب أفضل وتقليل نسبة الخطا .
ومن جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان موضوع الرسالة يساهم فى تقديم نظام فعال لقياس المؤشرات الحيوية للمرضى فى اماكن عزلهم ،بالأضافة الى تقليل العدوى للأطباء كما يسمح للطبيب الواحد بأن يراجع أكثر من حالة والتركيزعلى الحالات الحرجة التى يبينها له النظام الجديد، مؤكدا على أن البحث تناول تفاصيل البناء المعمارى المقترح والأجهزة الأزمة للبناء ،كما تضمن التعرض لعدد من التقنيات الجديدة مثل انترنت الأشياء ،والحوسبة السحابية ،وإنشاء التطبيقات على اجهزة الموبابيل ،وكيفية الربط بين مختلف هذه العناصر

 تحت رعاية الاستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والاستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد أعلنت جامعة بنها عن إقامة هاكاثون الحكومة الذكية في فبراير 2023، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

أشار الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 70 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 7 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 5000 جنية، والمركز الثاني 3000 جنية، والمركز الثالث 2000 جنية، بالإضافة إلى جوائز امازون.
وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه هناك جوائز أخرى قيمة مقدمة من الشركات الراعية وسيتم الإعلان عنها، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة، وكذلك في العاصمة الأدارية الجديدة.
وافاد دكتور اسلام الشعرواي المدير التنفيذي المعلومات أن هاكاثون الحكومة الذكية يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: التوثيق الذكي، الهوية الذكية، الديموقراطية الذكية، الخدمات الذكية، الإعلام الذكي، التواصل الذكي، المجتمع الذكي، الحوكمة الذكية، القيادة الذكية، التخطيط الذكي، الحركة الذكية، التتبع الذكي، الرقابة الذكية، التأمين الذكي.
واوضح الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي المعلومات أن اخر موعد للتسجيل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها.
يمكن الإشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالي: https://hackathon.bu.edu.eg

اكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها على أن الجامعات ومؤسسات البحث العامة تعد مصانع لاقتصاد المعارف ، والملكية الفكرية تضيف آلية أخرى تمكنها من نشر المعارف التي تستنبطها مع ضمان استخدام تلك المعارف في القطاع الاقتصادي ، ولكي تتمكن الأفكار العظيمة من الازدهار ، لا بد لها أن تشق طريقها من الجامعات ومراكز البحث إلى المستهلك ، وبالتالي فإن فهم قضايا الملكية الفكرية المحيطة بنقل المعارف يساعد على نقل الاكتشافات من المختبر إلى السوق.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة العلمية عن " دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر " والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحاضر فى الندوة الدكتورة ميرفت الديب عضو مجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ، والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة بني سويف.
وشهد الندوة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لحرص سيادته البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر ، حيث أكد فخامته على أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية يأتى من دورها الريادي في المنطقة وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية ، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية وعنصراً محركا للاقتصاد الوطني ، كما أنها مسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية ، وشرطاً رئيسيا لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الجامعة أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، والتوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور جمال سوسه الى أننا في جامعة بنها نسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام حيث يوجد لدينا حاضنات تكنولوجية والتى تعتبر إحدى أدوات تحفيز إستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين بالإضافة الى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة فى مصر.
كما يوجد لدينا أيضا مركز ريادة الأعمال والابتكار ومكتب التايكو بالجامعة والذى من خلاله تكون الجامعة مركز إشعاع قومى متميز ورافدا من روافد المجتمع لتسهم فى رفع عجلة البناء والتنمية الشاملة ، كما لدينا عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع نسعى لتمكينهم وتأصيل مفاهيم حقوق الملكية الفكرية لديهم لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.
وتابع رئيس الجامعة قائلا ":إيمانا منا بضرورة الإسهام فى تفعيل حقوق الملكية الفكرية ورغبة منا فى تشجيع المبتكرين والمبدعين على تسجيل ابتكاراتهم نسعى وبجدية إلى تطوير العمل بمكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بجامعة بنها ليكون قناة التواصل التى يمكن من خلالها المبتكرين الحصول على سبل الدعم لحماية ابتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية وتسجيلها وتسويقها وتحويلها لمنتجات تدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي ، مؤكدا أن هدفنا فى جامعة بنها الاستثمار فى الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل.
من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدولة المصرية قد أولت في السنوات الأخيرة اهتمامها الى ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة نظرا لما يمثله من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية وجاء ذلك الاهتمام بالربط بينهما بهدف تحويل مخرجاته الى منتجات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن تلك الإنجازات جاءت كسلسلة من الخطوات لتطوير القواعد المنظمة للملكية الفكرية وأسس حماية حقوق المخترعين والمبدعين وتحتاج تلك المخرجات البحثية بشتى أشكالها إلى الحماية القانونية لها قبل إطلاقها إلى سوق العمل بهدف حماية حقوق المبدعين الأدبية والمالية على حد سواء ، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها قد وضع على قائمة أولوياته نشر ثقافة الملكية الفكرية وذلك من خلال دعمه للفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية بين منسوبي الجامعة واستكمالا لخطوات دعم نشر ثقافة الملكية الفكرية بالجامعة فقد تم إصدار أول دليل السياسة الملكية الفكرية من خلال مكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها لينظم أسس حماية المخرجات الفكرية والإبداعية لجميع أبناء الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونين وطلاب.
وأكدت الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء وخبراء مصر على سياسات الملكية الفكرية فى الجامعات والدور الاقتصادي لها فى مصر ، مضيفة أنه فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة من ممثلى المجلس الاستشارى وعضوية ممثلي الوزارات والهيئات لصياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية حيث استمر عمل الجنة 18 شهرا كاملا بمشاركة 35 جهة من وزارات وهيئات حكومية واضاف الدكتور ياسر جاد الله ، أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان، أن الملكية الفكرية تمثل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات التي يتوصل إليها الإنسان، ويمكن ترجمتها في إصدار سلعة أو أي عمل إبداعي يفيد الآخرين ، مشيرا إلى أن الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار وتدفع عجلة النمو الاقتصادى كما أن الدولة المصرية مهتمة بالملكية الفكرية وتحرص على دمجها في سياستها المختلفة واستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما قدم عرض تقديمي عن سياسة الملكية الفكرية وأهدافها وبنودها وتحدث الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني كلية الحقوق بجامعة بنى سويف عن المفاهيم الأساسية لحقوق الملكية الفكرية ، مشيرا الى أن الملكية الفكرية المقصود بها الفكر الإبداعى والذى يتمثل فى صورتان الأولى فى مجال الآداب والفنون ، والثانى الفكر الإبداعي فى المجال الصناعي، كما أن حماية الملكية الفكرية لها شق أدبي وينسب الى صاحبه لأن مدة الملكية الفكرية الأدبية والفنية تمتد مدى حياة المؤلف و50 عاما بعد وفاته ومن بعدها تسقط ، أما الملكية الصناعية فمدتها أقل.